با گذشت یكسال از ابراز تمایل مهندس موسوی برای ورود به عرصه انتخابات، دكتر محمد جواد لاریجانی یكی از مصممترین مخالفان وی محسوب میشود كه جستجوی ریشه این مخالفت، به ابهامی در افكار عمومی تبدیل شده است.
خبرنگار «آینده»، در جستجوی ریشه این اختلافات اقدام به تحقیقاتی كرده است كه برخی از نتایج قابل انتشار آن در ادامه میآید:
دكتر محمدجواد لاریجانی كه در دوران وزارت دكتر علیاكبر ولایتی، معاونت وزارت خارجه را بر عهده داشت، به طور ناگهانی از سمت خود بركنار شد.
اگرچه هیچگاه علت این بركناری رسماً اعلام نشد، اما شایعاتی درباره آن وجود داشت تا اینكه در انتخابات دوره قبل ریاستجمهوری كه دكتر ولایتی تمایل خود برای كاندیداتوری در صورت عدم حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات اعلام كرد، جواد لاریجانی با حضور در شبكه اول سیما، شدیدترین حملات را متوجه وی نمود.
این واقعه در انتخابات اخیر نیز با حضور میرحسین موسوی تكرار شد و مجدداً جواد لاریجانی با سخنرانی و گفتگوهای مكرر مطبوعاتی و تلویزیونی به حمله به شخصیت و عملكرد موسوی در قبل و بعد از انتخابات پرداخت.
در این حال یك منبع آگاه در گفتگو با «آینده»، یكی از دلایل مخالفت جواد لاریجانی با موسوی را پینوشت جنجالی نخستوزیر وقت درباره جواد لاریجانی دانست.
بنابر اظهار این منبع، در اوج جریان جنگ تحمیلی، جریانی از سوی دولتهای خارجی برای تخلیه اطلاعاتی و آگاهی از مسایل داخلی نظام وهمچنین ایجاد اختلاف بین مسئولان مختلف كشور شكل گرفته بود كه در پی آن، بخشنامهای با هماهنگی دكتر ولایتی از سوی نخستوزیری ابلاغ شد كه هیچ مقام جمهوری اسلامی حق ملاقات دو نفره با مقامات خارجی را ندارد و در كلیه ملاقاتهای طرف ایرانی، باید دو نفر از مسئولان ایرانی حاضر باشند تا امكان تخلیه اطلاعاتی یا ایجاد اختلاف بین مسئولان ایرانی توسط بیگانگان كاهش یابد.
پس از ابلاغ این بخشنامه كلیه مسئولان دولتی و سایر نهادها و قوای سهگانه بر اساس این دستورالعمل رفتار میكردند تا اینكه در گزارشی از سوی دولت ایتالیا به ملاقات خصوصی محمد جواد لاریجانی، معاون وقت وزارت خارجه با نخستوزیر ایتالیا اشاره میشود. با توجه به آنكه نه قبل و نه بعد از این ملاقات در این سطح بالا، جواد لاریجانی، اطلاعی از اصل و جزئیات مذاكرات به وزارت خارجه نداده بود، مهندس موسوی ذیل خبر، در پینوشتی خواستار مصاحبه وزارت اطلاعات با جواد لاریجانی برای آگاهی از علت و جزئیات مذاكره شده بود.
عدم درج عنوان محرمانه ذیل این پی نوشت كه احتمالاً برای اطلاع سایر مسئولان و مقامات جهت پرهیز از اینگونه اقدامات انجام شده بود، موجب گردید تا موضوع بین مسئولان مربوطه منتشر نشود.
این منبع آگاه در خاتمه گفت: اگرچه مسأله مذكور منجر به بركناری جواد لاریجانی نگردید و موضوع بركناری وی مربوط به پرونده دیگری مربوط به ... است، اما این پینوشت جنجالی مهندس موسوی موجب شد تا وی به صورت جدی از نخستوزیر دلگیر شود و اكنون كه ظاهراً موقعیت مناسبی است، وی به ابراز لطف بیشائبه ایشان مشغول است.
منبع : سحام نیوز
امروز صبح ماموران حراست فرودگاه امام خمینی(ره) هنگام بازگشت حسین کروبی؛فرزند مهدی کروبی و مدیرمسئول نشریه ایراندخت، از سفرخارج، اقدام به ضبط پاسپورت وی نمودند.به گزارش خبرنگار سحام نیوز حسین کروبی که چند روز قبل به دبی سفر کرده بود، امروز هنگام بازگشت از این سفر با ضبط پاسپورت خود توسط نیروهای اطلاعاتی روبروگشت. در همین خصوص از وی خواسته شده است تا طی ۲روز آینده جهت ارائه برخی توضیحات به سازمان اطلاعات مراجعه نماید.لازم به توضیح است با توجه به نزدیک شدن به ۲۲ بهمن و شرایط موجود در جامعه، حتی سفرهای کاری و تحصیلی برخی از فعالان سیاسی با واکنش نیروهای امنیتی روبرو میگردد.
منبع : عصر ایران
منبع : نوروز نیوز
دومین جلسه دادگاه سید مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز درحالی برگزار شد که وی باز هم حاضر به دفاع از خود نشد. به گزارش نوروز، مصطفی تاجزاده پیش از این اعلام کرده بود که تا به شکایت رسمی وی که 10 سال پیش از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صورت گرفته ، رسیدگی نشود، او در هیچ دادگاهی از خود دفاع نخواهد کرد. فخرالسادات محتشمی پور، همسر این ازاده دربند درباره دادگاه امروز که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود، گفت: اقای تاجزاده طبق روال قبلی از حق دفاع خود استفاده نکرد و ضمن تشکر از وکلای محترمشان که زحمات زیادی برای مطالعه پرونده کشیده اند، به ایشان نیز اجازه دفاع نداد. به گفته محتشمی پور، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در جلسه محاکمه خود اعلام کرد که "همانطور که در دادگاه قبلی گفتم، قاضی می تواند حکمش را بدهد." تاجزاده پس از کودتای انتخاباتی 22 خردادماه بازداشت شد..
منبع : کلمه
صالح نقره کار، خواهر زاده زهرا رهنورد و دبیرکمیته حقوقی ستاد موسوی از سوی نیروهای امنیتی به دادسرای زندان اوین احضار شد. به گزارش کلمه، ماموران که امروز به صورت تلفنی با نقره کار تماس گرفته اند، علت احضار او را عنوان نکرده و فقط گفتند که وی باید صبح دوشنبه خود را به زندان اوین معرفی کند. صالح نقره کار، کارشناس ارشد حقوق تا چند هفته پیش مسوول روابط عمومی دادستانی کل کشور بود که به خاطر نسبت فامیلی با زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از کار برکنار شد. در حوادث پس از انتخابات این دومین عضو از خانواده زهرا رهنورد است که احضار یا زندانی می شود . پیش از این مهندس شاهپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، در پی دستگیری های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به مدت پنج ماه در بازداشت بسر برد و در دادگاه بدوی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. کاظمی همچنین در موج بازداشت های پس از عاشورا نیز دوباره بازداشت و برای دو هفته روانه زندان شد. فعالان حقوق بشر زندانی کردن شاهپور کاظمی را با توجه به اینکه وی هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته تنها به منظور تحت فشار قرار دادن مهندس میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد ارزیابی کرده بودند . احضار صالح نقره کار نیز در ادامه فشارهای وارده به مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد ارزیابی می شود. هنوز مشخص نیست هدف از احضار نقره کار به زندان اوین فقط بازجویی از اوست و یا بازداشت وی.
نماینده شهرستانهای اهر و هریس با تاکید بر اینکه«قانون اساسی یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری و انسجام مفهوم اتحادملی است»، گفت:«آگاه باشید که اگر با بدسلیقگیها و تنگنظری در عرصههای مشارکت مردم خلل ایجاد کنیم و فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را به همه ندهیم بر خلاف منافع ملی عمل کرده و به اتحاد ملی لطمه زدهایم.»
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، متن کامل نطق غلامحسین مسعودی ریحان در مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
در سی و یکمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره مجاهدتهای مجاهدان ، ایثارگری ایثارگران ، رشادت و جان نثاری شهدا و رهبری مدبرانه امام راحل عظیم الشان است سخن گفتن از ظرفیتهای نظامی که با اتکا به مردم شکل گرفت ، تثبیت شد و رو به فردا به پیش میرود نقد عملکرد کسانی که خود را صاحب صلاحیت مشارکت در اداره و مدیریت آن دانسته و می دانند ضرورتی ملی است که اهتمام به آن ضرورتی همگانی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی برای مدیریت جامعه ، استقرار مصالح ، منافع و آزادی های مردم ، تحقق استقلال و نفی سلطه ، تامین رفاه و عدالت جامعه و تحقق اصول مورد اجماع ملت ، ساختارها ، نهادها و سازمانهای متنوعی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است که قوای 3 گانه و سازو کارهای قانونی کشور از جمله آنها است .
کرسی هایی که دولت مردان ، نمایندگان مجلس ، قضات و صدها مدیر عالی و میانی کشور بر آنها تکیه زده اند فرصتهایی برای خدمت به ملت و تامین منافع کشوراند . به عنوان یکی از خادمان مردم که با رای مستقیم ملت بر کرسی پر مسئولیت نمایندگی مجلس تکیه زده ام و موظفم در جایگاه نمایندگی بر اجرای قانون اساسی نظارت نمایم نقد خود ، همکارانم و صاحبان مناصب حاکمیتی را در پیشگاه ملت و قانون اساسی یک واجب ملی و دینی می دانم و خود و همکارانم را به آن توجه میدهم .
قانون اساسی یکی از مهمترین بستر های شکل گیری و انسجام مفهوم اتحاد ملی است . به گونه ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد بر هویت مشترک ، حقوق و تکالیف مشترک ، مشارکت و دخالت در سرنوشت و توزیع مشترک و عادلانه ثروت تاکید می نماید. از نظر قانون اساسی حاکمیت از آن خداست ولی انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است و این امر بر اساس اصل ششم قانون اساسی برای او به حساب می آید . چنین نظریه ای مبنای جمهوریت در قانون اساسی را تشکیل می دهد و به تبع این روح کلی در اصول متعدد بر اتکای امور و تصمیمات کشور به آرای عمومی تاکید شده است .
ظرفیتی که علاوه بر درک مشترک از آن به تلاش برای اجرای واقعی آن نیز نیازمندیم ، آگاه باشید که اگر با بدسلیقگیها و تنگ نظری در عرصه های مشارکت مردم خلل ایجاد کنیم و فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را به همه ندهیم بر خلاف منافع ملی عمل کرده و به اتحاد ملی لطمه زده ایم .
آیا بر من و شما واجب نیست که فارغ از دل بستگی های باندی و خطی در قبال هدر رفتن منابع کشور سکوت نکرده ، در قبال بیکاری ، فقر و مشکلات معیشتی توده های مردم که به حق صاحبان اصلی این کشور و انقلاب هستند مصالح سیاسی را بر منافع مردم ترجیح ندهیم و از صاحبان مناصب توضیح و پاسخ خواسته و وکالت ملت را بر وکالت دولت اجل بدانیم .
نکته دیگر که در چارچوب اتحاد ملی مورد توجه جدی قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است هویت مشترک و پذیرش وحدت اقوام در عین کثرت و تنوع ایشان است.
تنوع قومی ، زبانی و مذهبی نه تنها در قانون اسای جمهوری اسلامی محدود نشده است بلکه اصول قانونی در جهت حفظ ، بقا ء و حتی توسعه فرهنگ های گوناگون پیش بینی شده است . که از آن جمله می توان به اصول 12 – 13- 15-17 -18 اشاره کرد .
بر مجلس که نمادی از وحدت در عین کثرت اقوام می باشد فرض است که در قبال فرهنگ های بومی احساس مسئولیت کند و طبق اصول مصرح در قانون اساسی از دولت پاسخ بخواهد .
محور سوم حقوق و تکالیف مشترک شهروندی است .
برابری و عدم تبعیض یکی از ویژگی های حکومت قانون تلقی می شود . در حکومت قانون همه در برابر قانون از حقوق و تکالیف مشترک برخوردارند و تبعیض ناروا وجود ندارد و از همین رو اصل 19 و 20 قانون اساسی که به صراحت بر تساوی حقوق کلیه شهروندان تاکید می نماید .
یقین بدانیم هرچه نابرابری یا احساس آن توسعه یابد پیوندهای اتحاد ساز و انسجام آفرین در جامعه کمرنگتر و سستتر میشود.
وظیفه نمایندگی اقتضا می کند که مجلس بر تامین آزادی های مردم و اعمال عدل و انصاف و برخورد یکسان و برابر با همه شهروندان در شئون مختلف اصرار و نظارت نماید و در مقابل ویژه خواری ها و برخوردهای ناروا و غیر منصفانه از حقوق مردم پاسداری نماید .
بر ما چه شده است که عده ای سرمایه دار بی درد با واسطه قرار دادن دلالان اقتصادی بی هیچ ضمانت و سپرده ای از خزانه این ملت میلیارد ها تومان وام می گیرند آنگاه که یک جوان مستعد ، فارغ التحصیل دانشگاهی جهت اشتغال و کارآفرینی برای گرفتن رقمی ناچیز به عنوان وام با مشکل معرف و ضامن ، نبودن اعتبار و صف طولانی انتظار مواجه می شود.
این احساس نا برابری آنگاه که به شئون اقتصادی و معیشت مردم راه می یابد می تواند بحران ساز شود . شکافهای پر نشدنی بین طبقات اجتماعی و تحقق عینی مفاهیمی چون فقیر و غنی ، حاشیه و مرکز توسعه یافته و توسعه نیافته آنگاه که با احساس بی اعتنایی حاکمان به بدنه جامعه منتقل شود مانع جدی در برابر شکل گیری همبستگی و اتحاد ملی خواهد بود .
این در حالی است که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، نابودی فقر و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف کشور از ارزش ها و آرمانهای مهم قانون اساسی است چنان که در بند های 9 و 12 اصل سوم و اصل چهل و هشتم به صراحت به آن پرداخته است .
بی تدبیری در توزیع ثروت و منابع کشور آنچنان مشهود است که پس از 30 سال تدبیر دولتمردان برای هدفمند کردن یارانه ها آنچنان توام با بی تدبیری و ناشیانه بوده است که خوشههای اقتصادی به سوژه طنز شهروندان بدل شده است .
از طنز ماجرا بگذریم حقیقتی تلخ در پس این اقدام هر ذهن تحلیل گری را آزار می دهد . خوشه ها به نماد نظام طبقاتی بدل شده و فقیر و غنی در دسته بندی های دولتی معنا یافته است . آیا این است آرمانی که امام عزیزمان و رهبری معظم انقلاب بارها به دولت مردان و صاحبان قدرت در ادوار مختلف تذکر داده اند ؟
از یارانه ها و عدالت اقتصادی به بگذریم ، دغدغه اشتغال آحاد ملت دغدغه ای است که با استناد به اصل 28 قانون اساسی باید در خصوص آن از دولت پاسخ خواست و در پیگیری آن کوچکترین اغماضی را جایز ندانست .
به استناد این اصل مهم قانون اساسی به این پرسش چگونه می توان پاسخ گفت که ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار وظیفه رئیس خانواده است یا رئیس دولت و جمهور ؟ در حالی که عدم امکانات و منابع کشور در اختیار دولت است ورئیس خانواده از سه ماه یک روز هم کار ندارد و در این شرایط شهرستان اهر دارای %23 نرخ بیکاری می باشد .
اشتغالی که نه تنها نان و مسکن هر ایرانی در گرو آن است بلکه سلامت جامعه و رهایی از دام آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد در ضمانت تحقق آن است.
در بخش پایانی عرایضم از میان صدها معضل و مشکل موجود در شهرستانهای اهر و هریس مهمترین خواسته های مردم شریف را که در مراجعات حضوری و غیر حضوری موکدا مورد تاکید قرار گرفته جهت جامه عمل پوشاندن موارد مطروحه به سمع و نظر حضار محترم و رئیس جمهور عزیز و فرد فرد وزرای محترم می رسانم :
1- چندی پیش دولت از تشکیل استان البرز خبر داد استانی که به مرکزیت شهر کرج تشکیل می شود به عنوان نماینده منطقه ارسباران سرزمین کهنی که تاریخ آن به صدها سال پیش تر باز می گردد و نقش برجسته ای در فرهنگ آذربایجان و ایران داشته است طرح این نکته را لازم می دانم عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم توازن در توسعه ملی ما را به آنجا برده است که ارسباران که اهرش همزمان با کرج صاحب فرمانداری گردید همچون کوچه ای بن بست باقی مانده است که ماشین توزیع ثروتگذر از آن را به صلاح ندانسته و مردم آن دیار جلای وطن نموده و در کرج سکنی گزیده اند کرجی که شاید اغراق نباشد اگر بگویم هشتاد درصد جمعیت آن آذری هستند و دلیل من بر این مدعا انتخاب 2 نماینده آذری زبان برای 2 کرسی نمایندگی کرج است به استان البرز بدل می شود ضمن عذر خواهی از همکاران گرامیم به نظر میرسد که نهادن نام آذربایجان جنوبی برای آن با مسماتر است.
انتظار مردم شریف ارسباران نیم نگاهی به این منطقه و تحقق این جمله ادبی است که ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ما را مس کنید . حداقل انتظار مردم ارسباران ارتقای اهر به فرمانداری ویژه است.
2- در 20 سال گذشته مسئله انتزاع حوزه انتخابیه هریس از اهر و تامین استقلال نمایندگی مجلس شورای اسلامی مورد توجه نمایندگان ادوار مجلس بوده و از آرزوها و دغدغه های جدی مردم شریف این 2 شهرستان بوده و هست و از دولت و مجلس انتظار دارم جهت جلوگیری از تبعات بعدی به این دغدغه ها عنایت شود .
3- تاسیس و راه اندازی شبکه رادیویی ارسباران به مرکزیت شهر اهر ، احداث شهرک صنعتی در هریس و خواجه و نواحی صنعتی در کلوانق و بخشایش و ورگهان .
4- افزایش سهمیه آرد روستائیان و اهتمام جدی دولت به تولید نان صنعتی در شهرستانهای اهر و هریس .
5- احداث سد هرزورز در هریس
6- احداث سد کچری چای – ابریق – جوانشیخ – کیچیک چای
7- صدور دستور استمهال بدهی های معوقه کشاورزان منطقه به دلیل خشک سالی
8- بازسازی و تعریض راههای شهرهای کلوانق – زرنق و بخشایش
9- تاسیس پاسگاههای انتظامی جهت تامین امنیت و برقراری نظم در شهرهای کلوانق – زرنق و دهستان ورگهان
10- لوله کشی گاز به مناطق روستایی شهرستانهای اهر و هریس و بخش خواجه خصوصا دهستان مواضع خان
11- تعریض پل زرنق و جانقور و احداث پل بر روی آجی چای کلوانق
12- تخصیص اعتبار بیشتر و تسریع و تکمیل دو باند شدن جاده اهر و تبریز با توجه به آمار تصادفات بین جاده ای در سطح کشور .
13- با وجود بنا های تاریخی و قلاع باستانی و وجود جنگل های بی نظیر در این منطقه می تواند با برنامه ریزی اصولی به محل فوق العاده ای برای جذب توریسم تبدیل گردد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز» به نقل از روابط عمومی دفتر حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، وی در دیدار با مدیر و دبیران سرویسهای خبرگزاری ایلنا ضمن خوشامدگویی و خیرمقدم به دست اندرکاران صدیق و تلاشگر این خبرگزاری که در آستانه هفتمین سال فعالیت خود قرار دارد، دفاع از حقوق مردم و انتقال صحیح و سریع اخبار در عین پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب و اسلام را از خصوصیات این خبرگزاری دانست و پایمردی در این عرصه را با توجه به تنگناهای شدید پیش روی این عزیزان شایان تقدیر دانست.
رئیسجمهور سابق ایران این دیدار صمیمانه را در آستانه دو رویداد مهم، حائز اهمیت خواند و گفت:«اولین رویدار بیست و دوم بهمن ماه است که نقطه عطفی است در تاریخ یکصد و پنجاه ساله آزادی خواهی و استقلال طلبی و عدالتجویی ملت ایران و برای هرکس که به ایران دلبسته است، با هر دین و مذهب و گرایشی که دارد.»
وی افزود:«دارای اهمیت ویژهای است. چرا که مبنای هویت فرهنگی و تاریخی ما دینی و اسلامی است و اسلام پس از ورود به ایران در عرصههای فرهنگی و علمی بسط و گسترش قابل توجهی یافته و با آغوش باز پذیرای شخصیتهای برجسته از سایر فرق و ادیان بوده و از این حیث در میان دوستداران ایران مورد احترام بوده و هست هر چند كه در عرصه سیاسی به جهت انحرافات اساسی جهان اسلام با مشكلات بزرگی روبرو بود.ایرانیان علاوه بر دلبستگی و پیروی شیعیان از مكتب اهل بیت همه ایرانیان فارغ از گرایشهای دینی و مذهبی احترام به اهل بیت علیهمالسلام وجه مشترك ایرانیان است.»
خاتمی یادآور شد:«انقلاب اسلامی ایران تداوم خواست تاریخی مردم برای به دست آوردن آزادی، عدالت، پیشرفت و حق حاکمیت بر سرنوشت خود بود كه از موضع دین حركت میكرد؛ انقلابی که به دست مردم پدید آمد و همین مردم آن را حفظ خواهند کرد و هیچ کس حق مصادره انقلاب به نام خود را ندارد، چه حکومت و چه جریانهای مختلف سیاسی و مردم حق دارند و باید تلاش کنند تا روز به روز بیش از پیش به اهداف انقلاب دست پیدا کنند، اگرچه موانع بیرونی و درونی بر سر این راه هست.»
رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه «دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایران به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است»، تصریح کرد:«دستاوردی که با چرخشی صد و هشتاد درجهای در موضع حاکمیت که در تاریخ استبداد زده ما كه در آن حاكمان ارباب مردم بودند و فقط از مردم تکلیف میخواستند ایجاد شد و مردم صاحب کشور و حکوم و نظام شناخته شدند. در عرصه حاکمیت هم مردم خواهان معیارهای اسلامی و دینی هستند که با حق حاکمیت بر سرنوشتشان سازگار و بلکه فراخواننده به سوی آن است.»
وی تاکید کرد:«جمهوری اسلامی مورد نظر که از سوی مردم به عنوان جایگزین نظام شاهنشاهی برگزیده شد، عبارت بود از جمهوری به همان سیاقی که در دنیا شاهد آن بودیم به اضافه وجه اسلامی به همان صورت که در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داشت، اسلامی که هم پای عرفان و خدا و اخلاق به عزت و حرمت و حقوق مردم تکیه دارد.»
خاتمی با بیان اینکه «ما باید تلاش کنیم موانع رفع شود و به سمت اهداف انقلاب پیش برویم»، اظهار داشت:« اصلاحات یعنی پذیرش اصول و اصلاح کژیها و انحرافاتی که احیانا پدید میآید و در این راه مبنای حرکت ما قانون اساسی است. قانون اساسی اگرچه امری بشری است، اما اساس حرکت اصلاح طلبانه ما است تحریفی، انحرافی یا تفسیرهایی مغایر با نص قانون اساسی باشد یا در اجرای قانون اساسی مشكلی پیش بیاید باید اصلاح شود و به یاری خداوند همه مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با وجه مشترک دفاع از انقلاب وحقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب حضور پیدا خواهند كرد.»
رئیس بنیاد باران ادامه داد:«فراموش نکنیم که حضرت امام انتقاد و حتی تخطئه را یکی از مواهب الهی در كشور برشمردند و بر همین اساس هم وظیفه ملی و انقلابی ما است که از برخوردهای نادرست انتقاد کنیم. تذکر دادن نسبت به انحرافات حق مسلم مردم است و آنان که با این تذکرهای به حق برخورد میکنند و به معترضان بیمحابا نسبت براندازی میدهند خواسته یا ناخواسته انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و به واقع اصل انقلاب را زیر سؤال میبرند.»
سیدمحمد خاتمی افزود:«ما در حرکت اصلاح طلبی خود نه به بیگانه چشم دوختهایم و نه اصولا معتقدیم که بیگانگان خیرخواه ما هستند. اختلافی اگر هست یک اختلاف داخلی است و اگر در مواردی بیگانگان هم از موقعیت سوء استفاده کنند بیجا میكنند و اصولا آنان را دلسوز ایران و مردم نمیدانیم.»
رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد:«مسلما در این شرایط بیگانگانی كه با انقلاب و ایران ناسازگارند خواستار این هستند که چهره نظام را در افکار عمومی جهانی نامطلوب جلوه دهد و طبیعی است كه برخوردهای خشن و بیاعتنایی به حقوق مسلم مردم به آنان در این مسیر كمك میكند.»
وی با اشاره به سالروز تولد و تاسیس خبرگزاری ایلنا، اظهار داشت:«خبررسانی در دنیای امروز یکی از امور اساسی است. یعنی در واقع رسانه را باید ركن چهارم جمهوریت بنامیم و از دیدگاه اسلامی هم با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر نقش رسانهها با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارا هستند در دفاع از آزادی و حقوق مردم و منافع ملی بیبدیل است و ارزیابی از میزان موفقیت رسانهها در دفاع از این حقوق نشانگر میزان پیشرفت ما در رسیدن به اهداف انقلاب است.»
خاتمی تصریح کرد:«اگر هدف انقلاب رسیدن مردم به آزادی بود، یکی از بزرگترین دشمنان بزرگ انقلاب جهالت است. آزادی خواهی اگرچه در عمق وجدان مردم جای گرفته، اما اطلاعرسانی در این راستا لازم است. مردم باید بدانند کدام جریانها با این خواست تاریخی همراهاند و کدام جریانهای داخلی یا خارجی در مقابل این حق مردم قرار دارند.»
به عقیده رئیسجمهور سابق کشورمان، اطلاعرسانی واقعی نسخهای نیست که حکومت بپیچد و در اختیار رسانهها قرار دهد تا براساس آن عمل کنند. اطلاعرسانی که صرفاً با هدف تمجید از حکومت انجام گیرد مراد و مطلوب نیست.
رئیس بنیاد باران، دشمن دیگر انقلاب و مردم را استبدادزدگی دانست و افزود:« در عمق وجدان ما اعم از مردم و حاكمان زنگاری از آن برجای مانده و غفلت از آن ما را به قعر پرتگاه خواهد برد.»
وی ادامه داد:«استبداد یعنی اینكه یک جریان خود را محور و مدار و حق مطلق بخواند و هرکس كه با او همراه نشد به تسلیم فراخواند یا نابود كند. اما آنکه ضد استبداد است میگوید همه باید با هم و به كمك هم عمل كنیم برای حل مشكلات جامعه و تامین منافع بكوشیم؛ لازمه آن رسیدن به ما تحمل، احترام و همکاری من با دیگری است.»
خاتمی سپس اظهار داشت:«لازمه مبارزه با استبداد و استبدادزدگی افزایش قدرت تحمل است و در جوامعی چون جامعه ما اگر حكومت پیشتاز تحمل شد موفقیت جامعه بیشتر خواهد بود؛حکومت مطلوب حكومتی است كه بر پایه رضایت مردم استوار است و اگر رضایت نبود زور هم به كار نمیآید. حكومت باید درصدد اقناع مردم و ایجاد رابطهای باشد كه در آن حق و حرمت مردم تامین میشود؛ در این جهت رسانه میتواند نقش بزرگی را ایفاء كند و لازمه این كار آزادی و امنیت رسانهای است تا بتواند فرهنگ نقد بخصوص نقد قدرت را پایدار كند.»
وی تصریح کرد:«در ایران هم مانند سایر جوامع در حال گذار اگر حکومت دارای تحمل بود جامعه در مسیر مطلوب قرار خواهد گرفت. حکومت باید مظهر تحمل باشد و انتقادها را حتی اگر گاهی تند هم باشد بپذیرد.»
رئیسجمهور سابق کشورمان با بیان اینکه «در عین حال باید متوجه دشمنیها هم بود»، ادامه داد:« ایران یکی از کشورهای مورد توجه در منطقه است، خصوصاً که انقلاب مردمی ایران را كه روزی پایگاه مطمئن نفوذ بیگانه در منطقه و حریم امن قدرتهای جهانی بود به کانون جوشش مردمی و آزادی خواهی بدل کرده است و بدخواهان مترصد ضربه زدن به آن بوده و هستند و طبعا نقاط ضعف ما به آنان كمك خواهد كرد. در این شرایط رفتارهای خشن با مردمی که درصدد گوشزد کردن نقصها هستند و بیتحملی از سوی حکومت چهره نظام را در دنیا بد جلوه خواهد داد و این همان چیزی است که خواست بدخواهان و دشمنان نظام است.»
خاتمی همچنین به انتخاب گزینشی فرازهایی از صحبتهای امام که در شرایطی خاص و در مواردی خاص بیان شده، اشاره کرد و گفت:«بهرهبرداری مغرضانه از این سخنان در شرایط فعلی سبب میشود چهرهای مخدوش از انقلاب،امام و نظام را القاء كند و این امر جفا به امام و جفا به جامعه است.»
رئیس بنیاد باران تصریح کرد:«مگر امام در همان شرایط جنگ که تهدید جدی بیگانگان متوجه کشور بود نسبت به رفتارهایی که با برخی از شخصیتها شده بود واکنش نشان ندادند و فرمان هشت مادهای را صادر نكردند؟ یا حرفهایی که امام در شرایط مختلف در نفی تحجر زدند یا نقدهای تندی که امام نسبت به برخی از دستگاهها و نهادها داشتهاند و آنان را به رعایت حقوق مردم و احترام به ملت فراخواندهاند. مگر همین امام میزان را رای ملت نمیدانست. مگر انتقاد و حتی تخطئه بالاترین مسئولان را هدیه الهی نمیدانست و صدها مورد دیگر؟»
وی تاکید کرد:«پرداختن به شخصیت حضرت امام باید جامع باشد، نه گزینشی و با هدف توجیه بعضی رفتارها و سیاستهای نادرست، بهخصوص برای نسلی که امام و موقعیت صحبتهای ایشان را از نزدیک درک نکردهاند.»
رئیسجمهور سابق کشورمان یادآور شد:«البته بعضاً شاهدیم که برخی رسانهها و نشریات با مصونیت آهنینی که دارند به توهین و افترا و دروغ دامن میزنند ولی رسانه ملی چرا؟ این رفتارها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت در میان عده بسیار اندکی تأثیرگذار باشد، اما در دراز مدت با روشن شدن حقیقت کاملاً اثر عکس خواهد داشت.»
وی ادامه داد:«ولی آنچه باعث تاسف بیشتر است اینكه از افرادی که ما آنان را دارای انصاف و متانت میدانستیم حتی اگر با آنان اختلاف نظر داشته و داریم؛ تحت تأثیر جو قرار میگیرند و اظهاراتی میكنند كه هم نادرست است و هم تحریك میكنند. وزارت كشور دولت اصلاحات را به ناحق مورد اتهام قرار میدهند.»
خاتمی تصریح کرد:«ادعا میشود كه فلانی و فلانی قصد داشتند انتخابات مجلس هفتم را به تاخیر بیاندازند! در آن زمان بنده و رئیس مجلس محترم وقت به ردصلاحیتهای گسترده اعتراض داشتیم و آن را خلاف موازین و به زیان كشور می دانستیم و خدمت رهبری هم عرض کردیم و ایشان هم دستور دادند كه نظر ما از سوی نهاد ذیربط تامین شود ولی مدعیان پیروی از رهبری برخلاف آن عمل کردند.حالا هم از حق مردم دفاع میكنیم؛ به هر حال طرح این ادعا از سوی شخصیتهای باسابقه در این فضای آلوده جای تعجب و تأسف دارد.»
رئیس دولت اصلاحات سپس گفت:«توقع ما از همه شخصیتهای تأثیرگذار کشور در شرایط کنونی انصاف است. ما از حق و انتخاب مردم دفاع میکنیم. همه ما چنانكه اعلام كردهایم؛ رسیدن به سازوکارهای برگزاری انتخابات بیحرف و حدیث است و اطمینان مردم از تأمین حق خود.»
وی یادآور شد:«ما معتقدیم باید حکومت جلوی فحاشیها و تخریبها و دستگیریها را بگیرد، زندانیانی که نوعاً علاقمند به نظام هستند هرچه زودتر آزاد شوند و در فضایی ملایم تر فشارها از روی رسانههای مستقل برداشته شود.»
رئیس بنیاد باران با بیان اینکه « اگر جرمی واقع شد مطابق نص صریح قانون با آن برخورد شود»، اظهار داشت:« اگر رسانهای تخلف کرد هیأت نظارت که باید نماینده افکار عمومی باشد به آن رسیدگی کند و آن را به دادگاه صالحه که در حضور هیأت منصفه تشکیل میشود ارجاع دهد تا خدای ناکرده از اعمال یک سویه قدرت به نفع گرایش حاکم پرهیز شود. به فرض که جرمی هم اتفاق افتاده باشد شرایط اثبات آن، نوع برخورد با آن مشخص است و به خصوص تناسب جرم جزا باید رعایت شود و در عین حال متهم، هر که باشد در تمام مراحل و شرایط از حقوقی برخوردار است که باید مو به مو مراعات شود.»
وی افزود:«در شرایط موجود به جز عدهای معدود همه پذیرفتهاند که کشور با بحران جدی روبرو است. نه تنها از نظر سیاسی که از نظر اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی و علمی و بینالمللی هم با مشكل روبرو هستیم و به خوبی این را احساس میکنند. اگر چنین است باید بكوشیم تا همه خیرخواهان در كنار یكدیگر و در فضای آزاد و خوب از این مشكلات عبور كنیم.»
گفتنی است در ابتدای این دیدار مدیر عامل خبرگزاری ایلنا گزارشی از روند فعالیت این خبرگزاری ارائه كرد.
57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رؤسای دو قوه مجریه و قضائیه، خواستار برخورد جدی و بدون ملاحظه با عاملین و مسببین فاجعه کهریزک از جمله دادستان وقت تهران شدند.
به گزارش الف؛ متن این نامه به شرح زیر میباشد:
برادر ارجمند جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
با سلام و احترام
یکی از حوادث تلخی که پس از انتخابات متعاقب قانون گریزی برخی از سیاستمدارانِ متوهم پیدا شد، ماجرای بازداشتگاه کهریزک و جان باختن چند جوان مظلوم در این حادثه بود. ماجرایی که رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگیخت؛ ماجرایی که زبان طعن دشمنان را بر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضربه زده است.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی از این حادثه رنج آور که روز یکشنبه مورخ 88.10.20 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود که برخلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت پذیرش در بازداشتگاه اوین، این تصمیم را گرفت.
در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس هفتم انجام شد و در تاریخ 87.3.6 در مجلس قرائت گردید، عملکرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان یکی از محورهای مهم گزارش بود. با کمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقای مرتضوی در تعقیب قضایی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص بودیم!
خواسته ما امضاء کنندگان این نامه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه این است که با حق طلبی که بحمدالله دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یکی از متهمان است، از تعقیب جدی و بی طرفانه مصون بماند. بدیهی است که توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار این است که داوران محترم دستگاه قضا اهتمام کافی برای دقت در ادله گزارش های بی طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود که قوه قضاییه نزد افکار عمومی به ضعیف کشی متهم گردد.
از رئیس جمهور محترم نیز انتظارمان این است که فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می خواهیم که حداقل تا تعیین تکلیف پرونده های حساسی مانند پرونده ماجرای کهریزک، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش های رسمی آن احترام می گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را بر دوستی ترجیح می دهید
اشپیگل: حجت الاسلام کروبی، هفتۀ پیش شما ظاهرا در مصاحبه با یک خبرگزاری نزدیک به حکومت اظهار داشته اید که محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت می شناسید. این موضوع صحت دارد؟
کروبی: در مصاحبه با آن خبرگزاری هم گفتم من این دولت را قانونی نخوانده ام و سر حرف خودم می مانم: انتخابات به طرز صحیحی برگزار نشده است. اما خب این دولت دارد هر روز کار انجام می دهد. حتی اگر به وسیلۀ کودتا هم روی کار آمده باشد باز باید برای کارهایی که می کند پاسخگو باشد.
اشپیگل: این صحبت شما پیشنهادی برای سازش تلقی شده است.
کروبی: اظهارات من گامی به عقب نیست، اما گامی به جلو هم نیست. از جانب ما نشانه ای از آمادگی برای سازش وجود ندارد. از جانب طرف مقابل هم چنین آمادگی ای وجود ندارد. اصلا نه در معترضین و نه در حکومت خبری برای سازش نیست.
اشپیگل: خواسته های شما از حکومت برای برون رفت از بحران چیست؟
کروبی: زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. ما به آزادی مطبوعات و اجتماعات نیازمندیم. قانون انتخابات باید عوض بشود و انتخابات آزاد برگزار شود. در این صورت دولت کنونی نمی تواند دوام بیاورد و بر سر قدرت بماند.
اشپیگل: روز پنجشنبه مهمترین سالروز انقلاب است. شما در تظاهرات شرکت خواهید کرد؟
کروبی: امسال هم مثل همه سال ها از هنگام انقلاب سال ۱۹۷۹ به این طرف در تظاهرات شرکت می کنم. من جایی به این دریای بزرگ انسانی خواهم پیوست و از قبل هم محل خاصی را اعلام می کنم.
اشپیگل: آیا شما با میرحسین موسوی قرار و مداری گذاشته اید و یا توافق هایی کرده اید؟
کروبی: توافق های ما و قرار و مدارهامان جنبۀ سازمانی و تشکیلاتی ندارد. اما ما روابط دوستانه ای با هم داریم. مثلا به تازگی ایشان به خانۀ ما آمده بودند و ما دربارۀ اعدام های اخیر با هم صحبت کردیم .
اشپیگل: حکومت دو نفر را اعدام کرد که ظاهرا به یک حزب پادشاهی افراطی تعلق داشتند.
کروبی: هدف از این اعدام ها ایجاد رعب و وحشت است. اما با این کارشان زخم ها را عمیق تر می کنند.
اشپیگل: حکومت چهره ای خشن از خود نشان می دهد. با وجود این، شما هواداران خود را به اعتراض دعوت می کنید؟
کروبی: ما مردم را فرا می خوانیم تا در تظاهرات رسمی سی و یکمین سالروز انقلاب شرکت کنند. اما ما تعیین تکلیف نمی کنیم که تظاهرکنندگان در کدام راه پا بگذارند، به کجا بروند و چه بکنند.
اشپیگل: مردم مدتهاست شعار «احمدی نژاد باید برود» را می دهند. بعضی ها در خواست استعفای رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای را دارند. اینها شعارهای شما هم هستند؟
کروبی: در یک تظاهرات بزرگ، آدم ها با مواضع مختلفی جمع می شوند. بعضی از این شعارها درست هستند و برخی دیگر انحرافی و نادرست. بعضی ها مثل من دولت را به رسمیت نمی شناسند. ما می گوئیم مواظب شعارهای ساختارشکنانه باشید؛ شعارهایی را که ساختارشکن هستند و بهانه ای به دست حکومت می دهد تا به آنها حمله بکنند، ندهند.
اشپیگل: پس به نظر شما مردم باید از خواست برکناری آیت الله خامنه ای صرفنظر کنند؟
کروبی: من نمی خواهم وارد چنین مباحثی بشوم. بحث ما انتخابات ریاست جمهوری است، بحث سر آزادی هایی است که در قانون اساسی ما تصریح شده است و بحث سر دولتی است که لیاقت ادارۀ کشور را ندارد.
اشپیگل: در این میان تظاهرکنندگان بسیار از شما فراتر رفته اند؛ از شما و موسوی.
کروبی: شعارها از هر دو سو به شکل روزافزونی رادیکال تر می شوند. این نتیجۀ سرسختی های حکومت و نیروهای امنیتی است.
اشپیگل: آیا جنبش اعتراضی از رهبران خود فاصله گرفته است؟
کروبی: موسوی و من سالیان سال در مناصب پرمسئولیت خدمتگزار مردم بوده ایم. به همین دلیل هم تا حدودی نفوذ داریم. موسوی تشکیلاتی ندارد، ولی حزب من با محدودیت هایی مواجه شده است. این اعتراضات در حقیقت جنبش مردمی است و اقشار مختلفی در آن هستند و مستقل عمل می کنند.
اشپیگل: در این میان تمام نظام زیر سؤال رفته است.
کروبی: مردم ایران از آگاهی سیاسی بالایی برخوردارند. من روی شعور و بلوغ مردم حساب می کنم.
اشپیگل: خشونت در حال بالا گرفتن است. هرج و مرج کشور را تهدید می کند.
کروبی: من اساساً هرگونه خشونتی را محکوم می کنم. اگر نیروهای انتظامی به آدم ها حمله کنند البته کار به تخطی می انجامد. البته این طرف مقابل است که کار را به اینجا رسانده که اینها از خودشان دفاع می کنند. امکان دارد ما کنترل را از دست بدهیم. اما مسئولیت آن به عهدۀ دولت است.
اشپیگل: آیا دولت موفق می شود در این دورۀ چهار ساله دوام بیاورد.
کروبی: به نظر من همین الان هم دولت با زور سر کار مانده است. اگر احمدی نژاد دیگر پشتیبانی نشود همین پارلمان محافظه کار او را به زیر می کشد. بسیاری از گروه های محافظه کار نیز او را قبول ندارند. او با حمایت نیروهای نظامی سر کار مانده است.
اشپیگل: غرب چه کمکی می تواند به جنبش اعتراضی بکند؟
کروبی: هر جنبشی باید متکی به مردم خودش باشد و کشورهای خارجی وقتی کمک رسانی می کنند این کمک ها را بر اساس منافع ملی می کنند. همین قدر که خارجی ها اخبار نادرستی در مورد ما منتشر نکنند برای ما کافی است. مثلا اینکه بگویند جنبش ما مرده.
اشپیگل: شما به آیندۀ حکومت دینی معتقد هستید؟
کروبی: بله من همچنان به حکومت دینی اعتقاد دارم. اما نه به آن حکومت دینی که در نماز جمعه اش آدم ها از این خوشحالی کنند که بچه های ملت شان کشته شده اند و حتی آنجا اعلام کنند که بیش از این باید بکشند. من به آن حکومت دینی اعتقاد دارم که بر اساس دین رحمانی وعده اش را قبل از انقلاب به مردم داده بودیم.
× یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس مدعی شده که در گزارش این کمیته، گروهی به خاطر منافع حزبی وگروهی خود تلاش می کنند تا سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را قربانی کنند ومعرفی او به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک بیشتر یک انتقام گیری است تا دفاع از حقوق مظلوم. با توجه به اینکه شما از نزدیک در جریان مراحل این پرونده بودید چه پاسخی در این زمینه دارید؟
- من به این همکار عزیز« فرهاد تجری نماینده قصرشیرین وعضو کمیته ویژه مجلس» توصیه می کنم که از تخلفات آقای مرتضوی که در دو مجلس هفتم ( تحیق وتفحص از قوه قضاییه ) و هشتم (گزارش از بازداشتگاه کهریزک ) مورد بررسی قرار گفته و بر مجرمیت او تاکید شده است، نزدیک نشود و دفاع بی جا انجام ندهد، تا خدای نکرده در زمان محکومیت مرتضوی در دستگاه قضایی، این همکار محترم برای حمایت از آن فرد متخلف زیر سوال نرود و به حیثیتش لطمه وارد نشود.
این دوست عزیز که گزارش کمیته ویژه در مورد بازداشتگاه کهریزک را نوعی انتقامجویی میداند و همکاران خود در این کمیته را متهم به برخورد حذفی به خاطر منافع گروهی میکند، بهتر از هر شخص دیگری در جریان نقش ویژه مرتضوی در فجایع کهریزک است و البته از بخش دیگری از ابعاد این ماجرا اطلاع ندارد چرا که رسیدگی به این بخش بسیار محرمانه است و رسیدگی به آن فقط در صلاحیت قاضی پرونده است.
× آیا گزارشی که توسط کمیته ویژه مجلس تهیه شد تمام ابعاد فاجعه کهریزک را در برگرفت یا براساس مصلحت کشور بخشی از آن تعدیل شد؟
- گزارش قرائت شده در خصوص حوادث بعد از انتخابات فقط گوشه ای از اتفاقات رخ داده به خصوص در قضیه كهریزك بود؛ در حالی كه مسولان قوه قضاییه از همه اتفاقات رخ داده به صورت كامل اطلاع دارند، هیچ دلیلی ندارد كه پس از گذشت چند ماه، با قضات متخلف كه به نظر همه هیاتهای بررسی كننده، مسئولیت بخش مهمی از حوادث را بر عهده دارند برخورد قانونی صورت نگیرد. در این زمینه نباید هیچ مصلحتی در نظر گرفته شود چرا که اعاده حیثیت از نظام و به ویژه قضات شریفی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند برهر امر دیگری باید مقدم باشد.
انتظار داریم دادگاه انتظامی قضات برخورد قانونی لازم را با قضات متخلف انجام دهد تا به حیثیت قضات سالم وشجاع این قوه لطمه وارد نشود .
× نامه اعتراضی که جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه و رییس جمهور در مورد پرونده اتهامات مرتضوی نوشته بودند به کجا رسید؟
- نمایندگان در این دونامه موضع خودشان را به صراحت اعلام ودرخواست کردند افرادی مثل مرتضوی که در دستگاه قضایی ودولتی سمت دارد بر اساس مستنداتی که در گزارش مجلس برآن تاکید شده، عزل شوند. دستگاه قضایی با قدرت وجدیت ان افراد را محاکمه ومجازات کند و گزارش آن به صورت شفاف به مردم ارائه شود.
× سکوت دولت در مورد گزارش ویژه مجلس را چگونه می بینید؟
- به نظر من آقای احمدی نژاد در زمینه انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز وهمچنین سکوت در باره گزارش کمیته ویژه مجلس اشتباه کرد. این كار رییس جمهور با توجه به اتهامات بسیاری كه در مورد مرتضوی مطرح شده است هیچ توجیهی ندارد و معلوم است كه مورد تایید مردم و طرفداران آقای احمدینژاد هم نیست و مناسب شأن رییس جمهور هم نبود.
بنده نمیدانم كه چه اصراری است تا رییس جمهوری كه رای قاطع مردم را به همراه داشته است شخصیت خود را با افرادی كه این همه اتهامات به آنها وارد است پیوند زند.
× اقای مرتضوی در جوابیه ای که چندی قبل در پاسخ به گزارش مجلس منتشر کرد تاکید کرد که در زمان حادثه کهریزک در مرخصی بوده است واز ماجرای کهریزک اطلاعی نداشته است این انکار ایشان به نظر شما ناشی از چه چیزی می تواند باشد؟
- آقای مرتضوی خودش به من گفت كه با هماهنگی او زندانیان به كهریزك رفتهاند. این موضوع را همه مقامات مسئول میدانند و پنهانی نیست، وابهامات و انکاری که برخی آقایان متهم انجام میدهند به خاطر ضعف در قوهقضاییه است که تکلیف قضات متخلف خود را روشن نمی کند.
در آستانه روز ۲۲ بهمن مجددا بازداشت فله ای روزنامه نگاران و خبرنگاران در دستور کار مسوولان قرار گرفت.گرچه بازداشت اهالی رسانه از آغاز هفته شروع شده بود اما از نیمه شب گذشته به اوج خود رسید و بر اساس شنیده ها این بازداشت ها تا روز ۲۲ بهمن ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبر نگار کلمه یک شنبه ساعت سه بامداد اکبر منتجبی از خبرنگاران با سابقه که در روزنامه هایی مثل شرق و هم میهن قلم زده است و در دوران انتخابات در روزنامه مهدی کروبی، دبیر سرویس روزنامه اعتماد ملی بوده ،در خانه خود بازداشت شده است.
همچنین از اصفهان خبر رسیده است ساعاتی پیش مهسا جزینی از همکاران روزنامه ایران (بخش اصفهان) و از فعالان حقوق زنان نیز بازداشت شده است.
در خبری دیگر آمده است احمد جلالی فرهانی دبیر اجتماعی خبرگزاری مهر که دیروز از این خبرگزاری اخراج شده بوده ساعاتی پس از ترک محل کار توسط نیروهای امنیتی و در خانه شخصی اش در تهران بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده است.
نام زینب کاظم خواه خبرنگار هنری ایسنا نیز ساعاتی پیش به لیست روزنامه نگاران زندانی اضافه شده است.
سمیه مومنی روزنامه نگار نشریه نسیم بیداری و از همکاران کمپین یک میلیون امضا نیز در لیست بازداشتی های امروز قرار داشته است.
انتظار می رود طی ساعات و روزهای آینده به این لیست نام خبرنگاران و روزنامه نگاران دیگری نیز اضافه شوند.
این بازداشتها در آستانه ۲۲ بهمن صورت می گیرد. مخالفان دولت اعلام کرده اند که در این روز و با نمادهای سبز در تظاهرات حاضر خواهند شد.
همچنین از زندان رجایی کرج خبر رسیده است مسئولان زندان با قطع ملاقاتهای زندانیان هم بند احمد زید آبادی و مسعود باستانی به ایشان گفته اند که قطع ملاقاتهای شما به علت اغتشاش های صورت گرفته توسط این دو نفر است.
این دو روزنامه نگار که در اولین ساعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد بازداشت شده بودند در دادگاههایی غیر علنی به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند.
در خبری دیگری که سایتها نزدیک به اصلاح طلب منتشر کرده بودند عبدالرضا تاجیک در تماسی با خانواده خود گفت در بلاتکلیفی به سر می برد و از او بازجویی نمی شود.
دبیر سیاسی روزنامه های توقیف شده ای چون شرق و کارگزاران گفته است اتهام او ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر است.
در همین حال بنا به گزارش های رسیده بسیاری از روزنامه نگارانی که پیش از این بازداشت شده بودند اما بعد از چند ماهی آزاد شده اند دوباره به وزارت اطلاعات احضار شده اند.
بازداشت فله ای اهالی رسانه در حالی ادامه دارد که طبق گزارش کمیته حمایت از روزنامهنگاران هماکنون ۴۷ روزنامهنگار در زندانهای ایران به سر میبرند که این میزان دستگیری از سال ۱۹۹۶ تاکنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه هماکنون از چین هم پیشی گرفته است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران میافزاید :”تنها در دو ماه گذشته دستکم ۲۶ روزنامهنگار در ایران دستگیر شدهاند. مطابق آماری که این سازمان به ثبت رسانده از دسامبر سال ۱۹۹۶ به این سو، این میزان دستگیری روزنامهنگار در هیچ کشوری سابقه نداشته است؛ رکورد پیشین دستگیری روزنامهنگاران مربوط به ترکیه است که به گفته این سازمان ۷۸ روزنامهنگار در دسامبر ۱۹۹۶ در این کشور در بند بودهاند.
حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای تفصیلی ضمن بزرگداشت این روز بزرگ و دعوت از همه اقشار ملت برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با ارائه تحلیلی از علل نابسامانیهای موجود، اقدام به ارائه پیشنهادهایی برای برونرفت از بحران حاکم بر کشور کرد.
به گزارش سحامنیوز، متن کامل این بیانیه بهشرح ذیل است:
در آستانه یومالله ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که ثمره مبارزات یکصد ساله اخیر ملت ایران با استعمار خارجی و استبداد داخلی است، حزب اعتماد ملی بهعنوان یکی از احزاب وفادار و متعهد به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و مبارزات ملت ایران، بر خود وظیفه میداند که در این ایام خاطرهانگیز، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان بهخون خفته مبارزات ملت بزرگ ایران و رهبر فقید آن؛ حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی(ره) و دیگر شخصیتها و بزرگان انقلاب اسلامی بهعنوان پیشتازان مبارزه با استعمار، استبداد و استحمار، نکاتی چند را به استحضار ملت فهیم و بزرگوار ایران اسلامی برساند.
ملت بزرگوار ایران
همانطوری که مستحضرید انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ثمره مبارزات تاریخی ملت ایران در یکصد ساله اخیر و جمعبندی این ملت فهیم از مطالبات مردم در نهضت مشروطیت، نهضت ملی نفت، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲و مبارزات پس از آن و نتیجه همگرایی اقشار مختلف ملت بهویژه پیوند حوزه و دانشگاه و تعامل مثبت احزاب، سازمانها، جمعیتها، گروهها و … در ظل رهبری فراگیر امام خمینی(ره) و حول محور استقلال، آزادی، عدالت، جمهوریت، اسلامیت و … بود که در واپسین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» متجلی شد.
بدون تردید، دهه فجر، ۲۲ بهمن و در یک کلام، انقلاب اسلامی از آن ملت رشید ایران است و هیچ فرد و جریانی نمیتواند این روزهای بزرگ و انقلاب اسلامی را ملک طلق خویش پندارد و آنها را در انحصار خود درآورد.
از اینرو در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همراه با اقشار مختلف ملت ایران به خیابانها خواهیم آمد و همه شعارهای اصلی انقلاب اسلامی اعم از استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت و … را با قرائت امام راحل و دیگر پیشتازان انقلاب اسلامی فریاد خواهیم زد.
بدون تردید، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی از مهمترین مطالبات ملت ایران در انقلاب اسلامی بود و در نتیجه ما نیز در سیویکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یکبار دیگر با رهبر فقید انقلاب اسلامی و شهیدان و پیشتازان انقلاب اسلامی تجدید بیعت میکنیم و اعلام میداریم که راه آنان را تا نیل کامل به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد.
ضرورت جمعبندی و بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی
اینک بعد از گذشت بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از پیروزی انقلاب اسلامی، باید به جمعبندی و بررسی عادلانه و منصفانه از آنچه که میخواستیم و امروزه بدان رسیدهایم بپردازیم تا نقاط ضعف و عواملی را که سد راه نیل به این اهداف ارزشمند بوده است بشناسیم و برای رفع این موانع و جبران مافات و ناکامیها کمر همت ببندیم؛ زیرا هرگونه عمل سیاسی و اجتماعی باید منبعث از شناخت و معرفت باشد که بدون آن قطعا چیزی جز خسارت و ناکامی را متوجه ملک و ملت نخواهد کرد.
برخی از آرمانهایی را که زمینهساز انقلاب اسلامی و از اساسیترین مطالبات ملت در جریان انقلاب اسلامی بود و در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، میتوان به شرح ذیل جمعبندی کرد:
۱/ تأمین استقلال همهجانبه با طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در عرصههای مختلف اداره کشور.
۲/ تأسیس نظام برآمده از آرای ملت و حاکمیت اراده ملی از طریق براندازی نظام سلطنتی.
۳/ اتکای به آرای عمومی در اداره کشور.
۴/ فراهمسازی زمینه مشارکت عمومی در عرصههای مختلف تعیین سرنوشت.
۵/ اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی و امر به معروف و نهی از منکر.
۶/ نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷/ نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری.
۸/ بر قراری عدالت همهجانبه در زمینههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … .
۹/ تأمین آزادیهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … در چارچوب قوانین مورد تأیید ملت.
۱۰/ تأمین آزادی بیان، نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیماییها و … .
۱۱/ برقراری امنیت عمومی و مقابله با سانسور و تفتیش عقاید و اجتناب حکومت از دخالت و تجسس در حوزه خصوصی مردم.
۱۲/ تنظیم روابط خارجی کشور بر اساس سیاست موازنه منفی و تأمین منافع ملی و معیارهای اسلامی.
۱۳/ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور.
۱۴/ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینههای مادی و معنوی.
۱۵/ برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان.
۱۶/ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۷/ حاکمیت اصل برائت، منع شکنجه و منع هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد.
۱۸/ جلوگیری از غارت بیتالمال توسط صاحبان قدرت.
۱۹/ پیریزی برنامه اقتصادی صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط علمی و معیارهای اسلامی در راستای تأمین رفاه عمومی و فقرزدایی و ریشهکن کردن ساختن هر نوع فقر و محرومیت.
۲۰/ برقراری مناسبات عادلانه در زمینه اشتغال و مبارزه با هرگونه پارتیبازی و اجبار افراد در انتخاب شغل و انجام کار معین و مقابله با هر نوع بهرهکشی و استثمار.
بدون تردید انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته است، اما آیا امروزه ما به مطالبات خویش در انقلاب اسلامی، آنچنان که باید و شاید رسیدهایم؟
اگر ما امروز ناقد وضعیت موجود هستیم، بهاین دلیل است که معتقدیم شرایط امروز حاکم بر کشور با آرمانهایی که ملت بزرگوار ایران برای نیل به آنها دست به انقلاب شکوهمند اسلامی زد، فرسنگها فاصله دارد.
از اینرو با ترسیم بخشی از معضلات حاکم بر کشور همگان را به همگرایی و تلاش برای برونرفت از این وضعیت فرا میخوانیم.
۱/ استفاده ابزاری از دین
بدون تردید، انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ انقلابی اسلامی و بر اساس ارزشهای مورد قبول دین مقدس اسلام و مورد اتفاق همه ادیان الهی و فطرتهای سلیم انسانی بود و هدف از آن صرفا تغییر عناوین و اشخاص نبود، بلکه هدف برقراری نظامی بود که حاکمان آن دارای صلاحیتهای مورد نظر اسلام و پایبند به موازین و معیارهای اسلامی در تمامی عرصههای مختلف نظر و عمل باشند تا در سایه چنین حاکمیتی، زمینه تحقق عدالت و آزادى و دیگر ارزشهای اسلامی فراهم آید و استبداد و خفقان و اسباب انحطاط ریشهکن و موجبات عزت، کرامت و سربلندی ملت بزرگ ایران در منظر جهانیان فراهم آید، نه اینکه از دین بهعنوان ابزاری برای تحکیم پایههای قدرت برخی جریانهای منحط، ترویج خرافات، تحریف حقیقت، تقدیس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود و در نتیجه ما امروز شاهد بروز بدبینیهای وسیعی در میان اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان، و بالاخص نخبگان و نیروهای تحصیلکرده جامعه باشیم.
اگر دیروز بزرگانی چون امام خمینی(ره)، آیتاللهالعظمی منتظری، آیتالله طالقانی، آیتالله مطهری، آیتالله بهشتی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و … منادی دین رحمانی و اسلام ناب محمدی و تشیع علوی بودند و در سایه تعالیم و اخلاق الهی این بزرگواران، دلهای رمیده جوانان، فوج فوج جذب اسلام میشد، متأسفانه امروز، در سیویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، بعضا مداحان و روضهخوانهایی پرچمدار اسلام و سردمدار تبلیغ آن از رسانه ملی شدهاند که در نظر معتقد به تز ماکیاولیستی«هدف وسیله را توجیه مىکند»، «النصر بالرعب» و بهتصریح خودشان، خواهان بریدن نفس مردم و جویدن خرخره آنان و در عمل مروج خشونت و خرافه میباشند.
از اینرو معتقدیم که باید با قاطعیت از استفاده ابزاری از دین مانع شد و مردم و بهویژه نسل جوان را متوجه این معنا کرد که هیچ نسبتی بین این افراد و جریانها با اسلام عزیز وجود ندارد. باید کوشید تا حقیقت دین آنچنان که باید و شاید در جامعه مطرح و اصحاب خرافه و خشونت و سوءاستفادهکنندگان از دین بهمردم معرفی شوند. در چنین فضایی است که ابزارانگاران و اصحاب خرافه و خشونت نخواهند توانست از دین برای ویژهخواری و امتیازطلبیهای بیمبنا سوءاستفاده کنند و در نتیجه زمینه خروج فوج فوج جوانان را از دین فراهم آورند.
۲/ تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب
ملت ایران، ملتی است واحد و متشکل از اقوام مختلف. فارس، ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ، عرب و… و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف. این ملت بزرگ با همین تنوع قومی، دینی و مذهبی در طول تاریخ بشری خدمات ارزنده و چهرههای برجستهای را در زمینههای مختلف، تقدیم تمدن بشری کرده و افتخارات بزرگی را برای ایران رقم زده است. ما معتقدیم تنها راه حفظ این وحدت و یکپارچگی تاریخی، رعایت اصول عدالتخواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … در این زمینه است که متأسفانه تا کنون آنچنان که باید و شاید به برخی از اصول قانون اساسی در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه، امروزه ما شاهد برخی از نابرابریها در این زمینه میباشیم.
۳/ بیاعتنایی به حاکمیت اراده ملی
بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد… .»
و در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»
متأسفانه امروزه با حاکمیت جریانی که اعتقادی به حاکمیت اراده ملی ندارد و برخلاف امام راحل که میفرمود: «میزان رأی ملت است.»، رأی ملت را منشأ هیچ اثری در نفسالامر نمیداند و آن را صرفا امری تزیینی میداند، حاکمیت اراده ملی به محاق رفته و کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکیه زدهاند که نمایندگان واقعی مردم نیستند و در نتیجه موجبات ایجاد شکافی عمیق بین حاکمیت و ملت را فراهم آوردهاند.
امروزه، رد صلاحیت بیدلیل هزاران نفر از نیروهای ارشمند کشور در انتخاباتهای مختلف ریاستجمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزینههای سنگین مادی و معنوی انتخابات، تبدیل کرده است.
مضاف بر اینکه علیرغم اینهمه محدودیتهای اعمالشده، باز هم در مرحله انتخابات با هزینههای سنگین مادی و معنوی از بیتالمال و اسلام و بهکارگیری نیروهای نظامی و … با تکیه بر تئوری نظارت استصوابی عملا رأی مردم بیاثر کردهاند.
ملت فهیم ایران، امروزه با تمام وجود خود این معنا را دریافته که این جریان با اراده و رأی آنان در انتخاباتهای مختلف چه کرده و در نتیجه در جنبشی که آغاز کرده است به کمتر از انتخابات آزاد رضایت نخواهد داد.
رهبر فقید انقلاب اسلامی حکومتی را به مردم وعده میداد که اساس آن مبتنی بر انتخابات آزاد و آرای واقعی ملت است: «حکومت اسلامی، حکومت ملى است… با آرای ملت مىآید و ملت او را حفظ مىکند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.»(صحیفه نور، ج۴، ص۵۸)
از اینرو از حاکمیت میخواهیم که در برابر این خواسته بهحق ملت ایران که در رأس مطالبات آنان قراردارد و در واقع بازگشت به شعارها و آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی است، تمکین کند که در اینصورت، بخش مهمی از بحران موجود در کشور فروکش خواهد کرد و مقدمات حل کامل بحران و برقراری آرامش و ثبات فراهم خواهد آمد.
۴/ اعمال خشونت در حل منازعات
امروزه، یکی از مهمترین عوامل بحرانساز کشور، اعمال خشونت در طریق حل منازعات سیاسی است که هیچ نسبتی با تفکر اسلامی و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دموکراسی و مردمسالاری ندارد. از اینرو حزب اعتماد ملی، به عنوان یک نهاد برآمده از قواعد دموکراسی و معتقد به معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین و ارزشهای اسلام رحمانی از همگان بهویژه حاکمیت میخواهد که با خویشتنداری مانع بروز خشونت در روابط بین حکومت و مردم شوند؛ زیرا خشونت مانع برقراری تعامل مثبت بین مردم و حاکمیت و در نتیجه موجب افزایش شکافهای موجود میگردد.
حزب اعتماد ملی، از مردم فهیم ایران نیز میخواهد که بههنگام حضور در عرصههای مختلف از جمله راهپیمایی عظیم و باشکوه ۲۲ بهمن از هرگونه خشونتی اجتناب ورزند و هرگز بهانهای به دست کسانی ندهند که میخواهند با تحریکات خویش، حضور مسالمتآمیز مردم را بهخشونت کشند تا زمینه سرکوب آنان را فرهم آورند.
بدون تردید با تجربهای که اکنون در دست ماست، بهخشونت کشاندن حضور مسالمتآمیز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نیروهای سازمانیافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام میشود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه دادن مردم زمینه اعمال خشونت علیه آنان را فراهم آورند. از اینرو حرکت اعتراضی ملت ایران نباید در دام این جریانات خشونتطلب بیافتد.
۵/ نقض اصول قانون اساسی
یکی دیگر از مهمترین عوامل بحرانساز کشور، نقض اصول قانون اساسی توسط بخشهای عمدهای از حاکمیت است. قانون اساسی علیرغم کاستیهای آن، میثاق بزرگ نظام با ملت است و باید تمامی اصول آن بدون کم و کاست اجرا شود.
قانون اساسی، اساس اداره کشور و حاکم بر تمامی قوانین دیگر است و هیچ فرد، نهاد و … حق ندارد نه از طریق تفسیر نامتعارف و نه از طریق تصویب قانون عادی موجبات نقض و یا بلااثر کردن آن را فراهم آورد.
بهعنوان مثال، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بهنام استفاده از آزادی، بهاستقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اما با کمال تأسف امروزه ما شاهد نقض بسیاری از اصول قانون اساسی که مشتمل بر دفاع از حقوق ملت است میباشیم.
از اینرو حزب اعتماد ملی خواهان اجرای کامل قانون اساسی است. قانون اساسی برای برونرفت از بحرانهای ممکن، راهحلی اصولی همچون انجام همهپرسی را مطرح کرده است. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»
از اینرو حزب اعتماد ملی معتقد است که پس از ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای یکبار هم که شده میتوان برای بهدست آوردن مطالبات واقعی ملت به همهپرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همهپرسی گذاشت تا ملت نظر خویش را در این زمینهها ابراز دارد.
۶/ نقض موازین عادلانه قضایی
در سالهای اخیر بهویژه بعد از انتخابات اخیر ریاستجمهوری صدها نفر بیگناه با اتهامات واهی و بدون هیچگونه دلیل موجهی و با روشهایی بهدور از ابتداییترین موازین قضایی روز، بازداشت و بعضا ماهها در سلولهای انفرادی محبوس و تحت فشارهای شدید طاقتفرسا مجبور به برخی اعترافات شدند که چنین اعترافاتی در هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا از کوچکترین اعتباری برخوردار نیست.
از اینرو حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی است؛ زیرا آزادی زندانیان سیاسی یکی از مهمترین مطالبات ملت در انقلاب اسلامی بود و میتواند به برخی از بدبینیهای موجود پایان دهد و زمینه برخی همگراییها را فراهم آورد.
۷/ نقض آزادیهای مردم
یکی از اساسیترین عوامل بحرانهای اخیر، نقض آزادیهای مردم با بهانه دفاع از دین و ارزشهای اسلامی است، و حال اینکه نقض آزادیهای مردم و تلاش برای برقراری «استبداد دینی» از بدترین منکرات است و در تقابل مستقیم با آرمانهای کلیه ادیان الهی بهویژه اسلام عزیز قرار دارد و میتواند بزرگترین ضربهها را بهدین وارد کند.
مرجع عالیقدر شیعه در عصر مشروطیت «آیتالله علامه شیخ محمدحسین نائینی»(ره) در کتاب شریف «تنبیهالامه و تنزیهالمله» که با تقریظ «آخوند خراسانی»(ره) و «آیتالله شیخ عبدالله مازندرانی» دو فقیه نامدار و رهبران بزرگ نهضت مشروطیت و توضیحات مرحوم آیتالله طالقانی به چاپ رسیده است و مانیفست این نهضت محسوب میشود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و با تحکیم مبانی مشروطیت، در خاتمهکتاب از عوامل تحکیم استبداد با عنوان« قوای ملعونه استبداد» نام برده و در پایان، بدترین نوع استبداد را استبداد دینی دانسته و از آن با عنوان «شجره خبیثه استبداد دینی» نام برده و در باره حامیان آن گفته است: «ضرر آنان(حامیان استبداد دینی) بر ضعفای شیعه ما بیشتر است از سپاهیان یزید(لعنت خدا بر او باد) بر امام حسین(ع)»!
امام خمینی(ره) بزرگپرچمدار دین در عصر حاضر، زمانی که بزرگترین انقلاب معاصر را رهبری میکرد با وعده آزادی مردم را به میدان مبارزه با رژیم سابق دعوت میکرد و جوانان عصر انقلاب نیز برای رسیدن به جامعهای با مختصات ذیل در برابر ارتش تا دندان مسلح شاهنشاهی سینه خود را سپر گلولهها کردند:
«ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یکدسته میگویند مرگ بر فلانکس، آنها را نکشند.»(پاریس، در مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷)
«حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور میگذارد.»(پاریس، در مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷)
«دولت استبدادی را نمیتوان حکومت اسلامی خواند … رژیم اسلامی با استبداد جمع نمیشود.»(پاریس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،۱۳ آبان ۵۷، صحیفه نور،ج۴،ص۱۴۷)
«جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.»(مصاحبه با اشپیگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷)
«خونهای جوانهای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخواهیم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق بهسر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستند حرف بزنند، نه امامجماعت میتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچیک از اقشار ملت کارشان را میتوانستند ادامه بدهند.»(سخنرانی بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
«در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیدهای هستند.»(پاریس در مصاحبه با سازمان عفو بینالملل، ۱۹ آبان ۵۷)
بر این اساس حزب اعتماد ملی از حاکمیت میخواهد که با مراجعه به وعدههای رهبر فقید انقلاب اسلامی که بر اساس تفکر اسلامی بهعنوان میثاق بین رهبر و ملت لازمالوفا میباشد و در صورت تخطی از آنها به تصریح امام راحل، حاکمیت را از مشروعیت میاندازد، نه تنها زمینه آزادیهای مشروع مردم را فراهم آورد، بلکه کسانی را که سد راه آزادیهای مردم بودهاند به مجازات برساند.
سخنی با ملت بزرگوار ایران؛ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر
بدون تردید، تنها راه غلبه بر مشکلات موجود و نیل به مطالبات مردم و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در صحنه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
امر به معروف و نهی از منکر از تعالیم اساسی قرآن کریم، سنت رسول اکرم(ص) و سیره ائمه معصومین(ع) است و در صورت ترک آن همه افراد ملت مسؤولاند.
علی(ع) در بستر احتضار و در آخرین وصیتهای خویش فرمود: «امر به معروف و نهى از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما مسلط مىشوند و سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمىگردد.»
در اصل۸، قانون اساسی نیز آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»
از اینرو باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان نظارت ملی بر حکومت و جامعه احیا گردد تا با تبیین نابسامانیها و مقابله با آنها زمینه حل معضلات کشور و برونرفت از بحران موجود فراهم آید.
اگر امروزه ما مبتلای به وضعیتی هستیم که شایسته انقلاب بزرگ اسلامی ما نیست، باید بدین نکته متفطن باشیم که خداوند متعال فرموده است: «… انالله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ بهراستی خدا حال و مال قومی را تغییر نمیدهد، تا آنان خود آن (جان و جانان) را تغییر دهند.»(رعد۱۱/)؛ مدلول مطابقی این کلام خدا پیوند اعمال انسان با حوادث جهان است، هر چند که از مدلول التزامی آن نوعی تنبیه و اعلان خطر به انسانها نیز بر میآید.
از اینرو اگر خواهان تغییر سرنوشت کشور و بازگشت به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی هستیم باید با نصبالعین قرار دادن آیه ۵۴ سوره مائده از کسانی باشیم که خداوند متعال در وصف آنان فرمود: «در راه خدا جهاد مىکنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىترسند.» و فرمود: «… کسانی که پیامهای خدا را به خوبی ابلاغ میکنند و از او میهراسند و از احدی جز خدا نمیهراسند.»
حزب اعتماد ملی از مراجع عظام تقلید، علما، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فرهنگیان و اقشار مختلف ملت بزرگوار ایران میخواهد که با حضور آگاهانه خویش در عرصههای مختلف و مقابله با هرگونه تخطی از آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی، زمینه اصلاح نابسامانیهای حاکم بر کشور را فراهم آورند و نگذارند انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد.
سخنی با حاکمیت
حزب اعتماد ملی از مسؤولان حاکم بر کشور نیز میخواهد که فریاد بلند ملت ایران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.
امروز، اساسیترین مطالبات ملت رشید ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بهشرح ذیل است:
۱/ آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی.
۲/ ایجاد فضای باز مطبوعاتی و بهرسمیت شناختن نقد و نقادی و اجرای عدالت در استفاده از رسانه ملی برای کلیه اقشار مردم و جریانات مختلف سیاسی.
۴/ رفع موانع فعالیت احزاب، سازمانها، جمعیتها و گروههای سیاسی.
۳/ برداشتن فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت.
۴/ لغو نظارت استصوابی و تمکین در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده.
۵/ جلوگیری از ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد کشور.
۶/ اجتناب از مشابهسازیهای رذیلانه توسط برخی از رسانهها و محافل قدرت که میکوشند، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و پیشتازان عرصه دفاع مقدس و یاران برجسته امام راحل را با تروریستهای خائن به ملک و ملت تشبیه کنند و از این طریق زمینه سرکوب آنان را فراهم آورند. این محافل برای نیل به این هدف شوم خود به امام راحل نیز رحم نمیکنند و به تحریف و استفاده گزینشی از بیانات امام راحل میپردازند، بهطوری که فریاد بیت امام راحل را نیز درآوردهاند.
۶/ رعایت موازین عادلانه قضایی در اتهامات سیاسی و برگزاری دادگاههای علنی با حضور هیأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در این زمینه.
۷/ اجرای همهپرسی برای کشف صریح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسیترین مسائل کشور.
حزب اعتماد ملی
۱۶/۱۱/۱۳۸۸
منبع : امروزهفته گذشته روزنامه جمهوری اسلامی از دیدار آیتالله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. به گزارش جرس، این روزنامه محافظه کار در ستون جهت اطلاع خود با اعلام خبر سفر موسوی اردبیلی از قم به تهران و دیدار به خامنه ای نوشته بود :"منابع مطلع می گویند هدف این مرجع تقلید از سفر به تهران مذاکره درباره وضعیت کشور و تلاش برای حل مشکلات سیاسی موجود است. " گرچه روزنامه جمهوری اسلامی توضیح بیشتری در خصوص این دیدار نداده بود، اما خبرنگار جرس موفق شد تا به جزئیاتی از این دیدار پی ببرد. آیت الله موسوی اردبیلی که از چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب به شمار می رود در این دیدار از مقام رهبری خواسته بود تا دستور آزادی علیرضا بهشتی را صادر کند، اما مقام رهبری با رد این تقاضا گفته بود که من یکبار برای آزادی ایشان وساطت کردم و دستور آزادی بهشتی را صادر کردم اما اکنون بهتر است که روند قانونی در مورد وی طی شود. اشاره مقام رهبری به بازداشت چهار روزه علیرضا بهشتی در شهریور است. بهشتی در روز 21 شهریور آزاد شده بود و سید حسن خمینی نیز از جمله اولین افرادی بود که به دیدار با او رفته بود. بهشتی که مشاور ارشد موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم بود از روز هفتم دیماه در زندان به سر می برد. پیش از این نیز مهدی کروبی از شکست رایزنی ها برای آزادی زندانیان خبر داده بود. علیرضا بهشتی بعلت عارضه قلبی از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست . خانواده بهشتی در خواست بستری کردن او را داشتند که هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. گفتنی است در اولین روز دهه فجرخانواده بهشتی برای چندمین بار میزبان سید حسن خمینی بود.

مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز با اظهار امیدواری نسبت به اینكه پس از 22 بهمن شاهد رفع كدورتها و بازگشت همه به قانون باشیم، گفت: ما خواهان حفظ و تداوم همیشگی انقلاب اسلامی هستیم و چنین چیزی با دعوا و خصومت حاصل نمیشود.انصاری در گفتوگوی مشروح خود با روزنامه «جامجم» با تاكید بر اینكه روز 22 بهمن باید نمایانگر انسجام ملی باشد، افزود: متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، پس از انتخابات شاهد یك فضای كینه و نفرتی در كشور بودیم كه سكوت اخلاقی ما باید این مسائل را جبران كند و تا رسیدن به وحدت مطلق در جامعه همه باید خویشتنداری كنند.
وی با تاكید بر این كه محور شعارها در این روز باید حول محور وحدت ملی، منافع كشور و راه امام و انقلاب باشد، تصریح كرد: شعارهای اوایل انقلاب آنقدر زیبا هستند كه انگار برای همین امروز ساخته شدهاند. این عضو مجمع روحانیون مبارز از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بهعنوان شعاری كه همیشه زنده است یاد كرد و گفت: حتی اگر ما به اوج استقلال و به اوج مردمسالاری برسیم، این شعار همچون اذان میماند و هرقدر كه تكرار شود، باز هم تكراری نیست.
انصاری از شورای هماهنگی تبلیغات و برگزاركنندگان مراسم خواست كه هم در تنظیم قطعنامه و هم در تنظیم شعارها، وحدت ملی را در نظر داشته باشند و پیشنهاد كرد برای تنظیم شعارها و سازمان دادن هرچه بهتر و باشكوهتر راهپیمایی از جریانهای مختلف سیاسی دعوت شود تا آنها هم نظرات خود را بگویند.
وی ادامه داد: روز 22 بهمن هم میتوان فضای وحدت و امید را القا كرد و هم میتوان با سر دادن یك شعار بیجا و تحریككننده، بهانه به دست دیگران داد و از همینرو همه باید بسیار هوشیار باشند.این عضو مجمع روحانیون مبارز با تاكید بر این كه باید مسائل ملی را مدنظر داشت، افزود: به اعتقاد من هیچكس نباید در مراسم روز 22 بهمن دست به خشونت بزند و مسلما اگر در جایی، چند نفر شعار نامربوط بدهند، به صورت خود به خود از سوی جمعیت طرد میشوند.
انصاری همچنین با انتقاد از برخی شعارها در برخی راهپیماییها كه علیه برخی مسئولان فعلی و گذشته نظام مطرح شد، گفت: من واقعا از گروهها و جریانهای مختلف میخواهم كه افراد خود را كنترل كنند كه علیه جریانهای داخلی مسالهای را مطرح نكنند.وی با بیان این نكته كه هیچ كس از جرم و تخلف دفاع نمیكند، گفت: من تردید ندارم كه بعضی زندانیان حوادث انتخاباتی با دید سختگیرانه دستگیر شدهاند و آرزوی من این است كه سعه صدری قبل از 22 بهمن نشان داده شود و برای تلطیف فضا بسیاری از زندانیان آزاد شوند.
این عضو مجمع روحانیون مبارز روز 22 بهمن سال 57 را روز طلوع نعمت برادری در میان مردم ایران دانست و اظهار امیدواری كرد یك بار دیگر 22بهمن معجزه خود را نشان دهد و بعد از این روز، شاهد رفع كدورتها و بازگشت همه به قانون باشیم.
